عصام سلطان: الدستورية لا تستطيع عزل بواب.. فكيف تعزل الرئيس؟

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

وجّه المحامي عصام سلطان رسالة إلى المستشار ماهر البحيري -رئيس المحكمة الدستورية العليا- حول ما تردّد مؤخرا عن تولّي المحكمة عزل الرئيس محمد مرسي بحجة خروجه عن الشرعية.

وجاء نص الرسالة التي تلقّى "بص وطل" نسخة منه كالتالي:

"بسم الله الرحمن الرحيم..

السيد المستشار/ رئيس المحكمة الدستورية العليا

تحية طيبة وبعدُ،،

يتقدّم بهذا/ عصام سلطان المحامي

حيث تردّد منذ أمس (الخميس) على لسان عضوين من أعضاء المحكمة الدستورية العليا، منهما المستشارة تهاني الجبالي، في وسائل الإعلام المختلفة -خلافا لقرار محكمتكم بحظر ظهور أعضائها في الإعلام- أن المحكمة الدستورية ستتولّى عزل رئيس الجمهورية؛ لأنه خرج عن الشرعية ولم يعد رئيسا شرعيا.

ولما كان القانون الحاكم لمحكمتكم الموقّرة هو القانون رقم 48 لسنة 79، وقد خلت مواده جميعها من ثمة اختصاص للبحث في شرعية أو عزل ساعٍ أو بواب أو عامل بوفيه من مناصبهم في أي من المصالح الحكومية، فضلا عن أن يرتفع الأمر أكثر وأكثر ليطال منصب رئيس الجمهورية، وأن المادة 25 وما بعدها من قانون محكمتكم الموقّرة قد حصر وقصر اختصاص محكمتكم فقط على الرقابة على دستورية القوانين وتفسيرها والفصل في تنازع الاختصاص والأحكام.

ومفاد ما تقدّم أن تصريحاتهما قد أظهرت أنهما إما لم يطالعا قانون المحكمة الدستورية ولم يستوعبانه، ومن ثم فقد وجب البحث في كيفية التحاقهما بالعمل بالمحكمة، ومستندات مؤهلاتهما العلمية، وخلفيات قرار رئيس الجمهورية المخلوع الصادر بتعيينهما بالمحكمة دونا عن غيرهما من مئات النابهين بالهيئة القضائية، وإما أنهما قد طالعا القانون وأدركا معانيه ويخالفانه عن عمد، وهذا هو الاحتمال الأسوأ، تحقيقا لرغباتٍ مكبوتة، ومراراتٍ تاريخية، ومعتقداتٍ سياسية يضمرانها ضد أي مؤسسات منتخبة بإرادةٍ شعبية، ومنها مؤسسة رئاسة الجمهورية؛ أملا في العودة مرة أخرى للمؤسسات المزورة التي كان يرأسها الرئيس المخلوع صاحب القرار المريب بتعيينهما بالمحكمة.

لما كان ذلك وكان مسلكهما على هذا النحو يستوجب مساءلتهما وصولا إلى عزلهما لا عزل رئيس الجمهورية، وكانت تلك الإجراءات منوطة بكم، أو بإجراءاتٍ شعبية حال امتناعكم عن أداء واجبكم باعتبار أن الشعب هو مصدر كل السلطات ولا تعلو على إرادته إرادةٌ أخرى.

لذلــك.. فإنني أرجو من سيادتكم التكرّم مشكورين بالمبادرة -قبل غيركم- باتخاذ ما يلزم قانونا تجاه عضوي المحكمة اللذين خرجا عن مقتضيات وظيفتهما، وأهدرا قانون المحكمة الدستورية العليا، وخالفا قرار محكمتكم الموقّرة بحظر الظهور في الإعلام على أعضائها".