مرسي أم أبو الفتوح ؟
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
سئل الدكتور محمد مرسي في مؤتمره الصحفي الأخير عن نائب الرئيس الذي سيختاره، فقال: إنه أمر مؤجل لما بعد نجاحه في الانتخابات.
الإجابة دبلوماسية وذكية في وقت واحد، خصوصًا الإضافة التي تلت ذلك بأنه لن يكون نائبًا لشخص مرسي، وإنما لرئيس الجمهورية، بمعنى أنه ستكون له صلاحيات محددة، وليس كالنائب في العهود السابقة عندما كان مجرد سكرتير للرئيس.
على عكس تقديرات البعض.. أظن أن الدكتور مرسي مرشح قوي للرئاسة، وفرصه مواتية؛ فوراءه حزب قوي ومؤثر ومنتشر يتمتع بأغلبية في غرفتي البرلمان، وهذه الأغلبية تستطيع أن توفر له قواعد في المدن والأرياف.
وشخصيًّا لو سئلت عن رأيي في الأفضل لمصر، أن يفوز أبو الفتوح أو يفوز مرسي.. لاخترت الأخير؛ ليس لأن الأول أقل كفاءة، فهو لا شك قامة سياسية لها تاريخها الكبير مع المشروع الإسلامي، ولكن لأن الثاني ستكون وراءه تلك القوة السياسية المنظمة والفعالة، فلن يكون هناك تناطح سياسات معها، ثم إنه الوحيد بين المرشحين الثلاثة عشر الذي يتبنى برنامج مؤسسة، أعلنه الشاطر باسمها عندما كان مرشحًا، ثم أعلنه مرسي عندما قفز من احتياطي إلى أساسي.
هذه المرحلة ليست مرحلة الرجل "الكاريزما" المبدع والخلاق والضرورة، فقد ذهبت أيام الزعماء إلى غير رجعة. القدرات المؤسسية هي التي ستميز المرشحين، وأبو الفتوح يحمل المشروع الإسلامي، لكن ليس وراءه قوة المؤسسة التي تعضده، صحيح إنه ابن الثورة والميدان ويتمتع بتأييد قُوى ليبرالية وعلمانية، بالإضافة إلى إسلامية، لكنه في النهاية مجرد فرد قد يصطدم بقوة الأغلبية، خصوصًا إذا انخفضت صلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور الجديد، وظل في جفاء وخصام مع المؤسسة الحزبية المسيطرة على المؤسستين التشريعية ممثلة في البرلمان، والتنفيذية ممثلة في الحكومة.
حال عبد المنعم أبو الفتوح في رئاسة مصر سيكون شبيهًا بجلال طالباني في رئاسة العراق، وسينتقل النموذج العراقي إلى مصر، وهذا ليس في صالح الديمقراطية التي نبحث عنها ونؤسس بناءها.
ويبقى من حق الدكتور أبو الفتوح أن يرشح نفسه وينافس على المنصب الرفيع، وأن يجتهد لينجح فيه إذا وصل إليه، ومن حق جماعة الإخوان أن ترشح مرسي وتسعى لفوزه؛ ليتسنى لها تنفيذ برنامجها، فهي تُلام حاليًّا على أوضاع البلاد مع أنها كما قال مرسي بالأمس: لا تشارك في أي جهاز تنفيذي، بدءًا من الحكومة ونهاية بالمحليات، تمثيلها فقط في الهيئات المنتخبة شعبيًّا؛ أي إنها ما زالت في المعارضة.
المصدر: صحيفة المصريون.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
سئل الدكتور محمد مرسي في مؤتمره الصحفي الأخير عن نائب الرئيس الذي سيختاره، فقال: إنه أمر مؤجل لما بعد نجاحه في الانتخابات.
الإجابة دبلوماسية وذكية في وقت واحد، خصوصًا الإضافة التي تلت ذلك بأنه لن يكون نائبًا لشخص مرسي، وإنما لرئيس الجمهورية، بمعنى أنه ستكون له صلاحيات محددة، وليس كالنائب في العهود السابقة عندما كان مجرد سكرتير للرئيس.
على عكس تقديرات البعض.. أظن أن الدكتور مرسي مرشح قوي للرئاسة، وفرصه مواتية؛ فوراءه حزب قوي ومؤثر ومنتشر يتمتع بأغلبية في غرفتي البرلمان، وهذه الأغلبية تستطيع أن توفر له قواعد في المدن والأرياف.
وشخصيًّا لو سئلت عن رأيي في الأفضل لمصر، أن يفوز أبو الفتوح أو يفوز مرسي.. لاخترت الأخير؛ ليس لأن الأول أقل كفاءة، فهو لا شك قامة سياسية لها تاريخها الكبير مع المشروع الإسلامي، ولكن لأن الثاني ستكون وراءه تلك القوة السياسية المنظمة والفعالة، فلن يكون هناك تناطح سياسات معها، ثم إنه الوحيد بين المرشحين الثلاثة عشر الذي يتبنى برنامج مؤسسة، أعلنه الشاطر باسمها عندما كان مرشحًا، ثم أعلنه مرسي عندما قفز من احتياطي إلى أساسي.
هذه المرحلة ليست مرحلة الرجل "الكاريزما" المبدع والخلاق والضرورة، فقد ذهبت أيام الزعماء إلى غير رجعة. القدرات المؤسسية هي التي ستميز المرشحين، وأبو الفتوح يحمل المشروع الإسلامي، لكن ليس وراءه قوة المؤسسة التي تعضده، صحيح إنه ابن الثورة والميدان ويتمتع بتأييد قُوى ليبرالية وعلمانية، بالإضافة إلى إسلامية، لكنه في النهاية مجرد فرد قد يصطدم بقوة الأغلبية، خصوصًا إذا انخفضت صلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور الجديد، وظل في جفاء وخصام مع المؤسسة الحزبية المسيطرة على المؤسستين التشريعية ممثلة في البرلمان، والتنفيذية ممثلة في الحكومة.
حال عبد المنعم أبو الفتوح في رئاسة مصر سيكون شبيهًا بجلال طالباني في رئاسة العراق، وسينتقل النموذج العراقي إلى مصر، وهذا ليس في صالح الديمقراطية التي نبحث عنها ونؤسس بناءها.
ويبقى من حق الدكتور أبو الفتوح أن يرشح نفسه وينافس على المنصب الرفيع، وأن يجتهد لينجح فيه إذا وصل إليه، ومن حق جماعة الإخوان أن ترشح مرسي وتسعى لفوزه؛ ليتسنى لها تنفيذ برنامجها، فهي تُلام حاليًّا على أوضاع البلاد مع أنها كما قال مرسي بالأمس: لا تشارك في أي جهاز تنفيذي، بدءًا من الحكومة ونهاية بالمحليات، تمثيلها فقط في الهيئات المنتخبة شعبيًّا؛ أي إنها ما زالت في المعارضة.
المصدر: صحيفة المصريون.